الإستشارات القانونية
يتم تقديم هذه الخدمة لجميع انواع القضايا أمام كافة المحاكم و الدوائر الإدارية و التجارية والجزائية و الفرعية و اللجان و الهيئات القضائية بجميع درجاتها ، و مباشرة القضايا و تمثيل الغير بحضور الجلسات و الترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداءا من مرحلة جمع المعلومات و الاستدلال ( مروراً بمرحلة حضور التحقيق و وصولاً إلي مرحلة المرافعة و المدافعة بمختلف درجاتها و اختصاصاتها أمام تلك المحاكم و انتهاءا بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية و الشرعية ) ، وفقاً للتفصيل النوعي للقضايا كالاتي :
مباشرة الدعاوى الإدارية ضد كافة الجهات الإدارية المختلفة ، سواء ما كان منها يتعلق بالقرارات الإدارية و النزاعات بين الجهة الإدارية و الأفراد سواءا أكانوا موظفين أو غير ذلك ، وكذا كافة المطالبات المقامة من الأفراد أو المؤسسات و الشركات ضد الجهات الإدارية المختلفة
مباشرة قضايا النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية ، فضلاً عن قيام الإدارة بمساعدة عملائها و مساندتهم في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل و العمال مثل المفاوضات و صياغة اتفاقيات التوظيف ووضع السياسات الخاصة ، و الالتزام بالقوانين و اللوائح و التمثيل أمام كافة المحاكم و مكتب العمل و الهيئات العمالية.
مباشرة كافة القضايا الخاصة بالعقارات و الإيجارات و استخراج حجج الاستحكام و إنهاء كافة الإجراءات النظامية في الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار و دعاوي منع التعرض للحيازة و استردادها و دعاوي إخلاء العين المؤجرة و التعويض عن التلفيات و إزالة الإحداثيات في العين المؤجرة و إعادة العقار الى ما كان عليه و المطالبة بقيمة أجرة متأخرة لذلك العقار.
مباشرة كافة القضايا الجنائية و التعويضات والقضايا الحقوقية التي تتعلق بالمطالبات المالية و العقود, وقضايا الإفلاس و التنظيم المالي,والقضايا الجمركية أمام اللجان الجمركية الابتدائية الإستئنافية بالمملكة في قضايا التهريب الجمركي.
مباشرة دعاوي الأوراق التجارية (شيك – كمبيالة – سند لأمر ) أمام قاضي دائرة التنفيذ المختص بالمحكمة العامة وفقاً لما استحدث بالنظام من تعديلات و متابعتها حتى مرحلة التنفيذ و الاستيفاء.
مباشرة قضايا البنوك و المؤسسات المالية و شركات الصرافة و مطالبة الدين و التقاضي من قبل عملائها ، و تتمتع هذه الإدارة بخبرات علمية و عملية في إدارة شؤون القضايا في مجال المنازعات المصرفية و أعمال البنوك و شركات الصرافة و المطالبات القانونية الناشئة عن القروض و الاعتماد و السندات و خطابات الضمان و كافة العقود الائتمانية
مباشرة قضايا التأمين بكافة أنواعها علي النطاق الشخصي أو التجاري أو خلافه أمام الجهات المختصة سواءا أكان المتضرر فرداً أو شركة
مباشرة دعاوي التعدي على حقوق الملكية الفكرية و متابعتها لدى كافة جهات الاختصاص و حتى الفصل فيها بحكم نهائي
مباشرة قضايا الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي نيابة عن المضرور أمام الهيئات الصحية الشرعية و حتى مرحلة الفصل و البت في موضوعها بالتعويض المناسب ، أو التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
مباشرة القضايا الجمركية أمام اللجان الجمركية الابتدائية الإستئنافية بالمملكة في قضايا التهريب الجمركي.
مباشرة كافة قضايا الأحوال الشخصية و الوصايا والقصر و اثبات الزواج و الطلاق و الخلع و النسب و الوفاة و الحضانة و حق الرؤية و الزيارة و رعاية الطفل و حقوق الوالدين و حصر الورثة و ما يتعلق بتصفية التركات و دعاوي الورثة و تنفيذ وصايا المورثين و شروط الواقفين و سداد مديونيات التركات و تحصيل حقوقها ، و قسمة أعيان التركة بين الورثة و نقل ملكية الأنصبة المفرزة للمستحقين من الورثة داخل المملكة و خارجها ، و تسوية أوضاع التركة و تقييم موجوداتها و قسمتها أو بيعها و شهر التصفيات على الوجه المحدد قانوناً ، و طلب فرض النفقة و زيادتها و إسقاطها و طلب الولاية و الوصاية و القوامة و الحجز على السفهاء و المفلسين و رفع الحجز و طلب إقامة الأوصياء و الأولياء ( مع الحرص على إصلاح ذات البين)