إدارة التحكيم المحلي والدولي

وفي سياق ما استحدث على نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر في عام 1433هـ بتضمين حزمة من المزايا وتفعيلها في منازعات التحكيم، وفي ظل أنواع التحكيم السعودي الجديد كالتحكيم الخاص أو الحر والمؤسسي والداخلي والتحكيم الدولي، أضف إلي ذلك أن نظام التحكيم السعودي الجديد قد أاخذ في الاعتبار قانونبالتحكيم الذي يخضع له وفق إرادة الأطراف المتنازعة ورغبتهم، شريطة عدم الإخلال بإحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، ويسري النظام إذا جري التحكيم داخل المملكة أو خارجها عندما يكون التحكيم دولياً، وهذا يشمل التحكيم عبر المنظمات أو هيئات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجودة خارج المملكة، مثل مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين أو المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتوفيق في دبي أو مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أو مركز محكمةلندن للتحكيم الدولي، خاصة في ظل مظاهر التحكيم الجديد الذي أصبح شاملاً للتحكيم التجاري الدولي.

ويمثل مشروع نظام التحكيم الجديد بالمملكة العربية السعودية نموذجا متقدماً لمسيرة التحكيم بالمملكة يسد حاجة ماسة في هذا المجال ليواكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية مما يجعله خياراً مفضلاً للتجار لحسم منازعاتهم بشكل فعال وسريع ، والذي قد تضمن العديد من المبادئ المطبقة دولياً وفقا لقانون ” الأونيسيترال” النموذجي للتحكيم الصادر من منظمة الأمم المتحدة والذي استفادت منه الكثير من الدول عند صياغتها لقوانين وأنظمة التحكيم الوطنية .ومن دون شك فان نظام التحكيم الجديد يعد خطوة رائدة متقدمة في دعم التحكيم بالمملكة العربية السعودية ، وهذا الوضع سيعمل علي توفير إاحدي البدائل الناجحة لتسوية المنازعات بين الأطراف إذا اختاروا بإرادتهم اللجؤ إلي التحكيم لتسوية منازعاتهم ، وهذا الحراك سيدعم النشاطات التجارية والعمليات الاستثمارية سواء كانت داخل المملكة أو مع الشركات الأجنبية في الخارج0 وسوف يمثل خطوة محمودة في تأسيس الأطر الأولية لصناعة اللتحكيم خاصة بعد إدراج التحكيم الدولي إليلي جانب التحكيم الداخلي وتحقيق العلاقة الوثيقة بين القضاء والتحكيم بشكل دقيق بما يكفل صحة العملية التحكيمية ويضمن الرقابة القضائية الوطنية علي مختلف سير مراحل التحكيم وذلك بناء علي أن أحكام التحكيم غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن العادية عدا ما يعرف بدعوى البطلان إذا ما تحقق أحد مسبباتها.