التحكيم المحلي والدولي

أضف إلي ذلك أن نظام التحكيم السعودي الجديد قد اخذ في الاعتبار بالتحكيم الذي يخضع له وفق إرادة الأطراف المتنازعة و رغبتهم ، شريطة عدم الإخلال بإحكام الشريعة الإسلامية و أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها ، ويسري النظام إذا جري التحكيم داخل المملكة أو خارجها عندما يكون التحكيم دولياً ، و هذا يشمل التحكيم عبر المنظمات أو هيئات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجودة خارج المملكة ، مثل مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين أو المركز الدولي الإسلامي للمصالحة و التوفيق في دبي أو مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أو مركز لندن

خاصة في ظل مظاهر التحكيم الجديد الذي أصبح شاملاً للتحكيم التجاري الدولي ، و يمثل مشروع نظام التحكيم الجديد نموذجا متقدماً لمسيرة التحكيم بالمملكة يسد حاجة ماسة في هذا المجال ليواكب أحدث التنظيمات المحلية و الدولية مما يجعله خياراً مفضلاً للتجار لحسم منازعاتهم بشكل فعال و سريع ، و تضمن العديد من المبادئ المطبقة دولياً وفقا لقانون ” الأونسيترال” النموذجي للتحكيم الصادر من منظمة الأمم المتحدة والذي استفادت منه الكثير من الدول عند صياغتها لقوانين و أنظمة التحكيم الوطنية

و من دون شك فان نظام التحكيم الجديد يعد خطوة رائدة متقدمة في دعم التحكيم بالمملكة العربية السعودية ، و هذا الوضع سيعمل علي توفير احدي البدائل الناجحة لتسوية المنازعات بين الأطراف إذا اختاروا بإرادتهم اللجوء إلي التحكيم لتسوية منازعاتهم

وهذا الحراك سيدعم النشاطات التجارية و العمليات الاستثمارية سواء كانت داخل المملكة أو مع الشركات الأجنبية في الخارج. و سوف يمثل ذلك خطوة محمودة في تأسيس الأطر الأولية لصناعة التحكيم خاصة بعد إدراج التحكيم الدولي إلي جانب التحكيم الداخلي و تحقيق العلاقة الوثيقة بين القضاء و التحكيم بشكل دقيق يكفل صحة العملية التحكيمية و يضمن الرقابة القضائية الوطنية علي مختلف سير مراحل التحكيم و ذلك بناءا علي أن أحكام التحكيم غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن العادية عدا ما يعرف بدعوى البطلان إذا ما تحقق أحد مسبباتها.