حقوق المرأة

إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.

إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.

إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.

إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
هذا هو نص المادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة  أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا  كان مكانه خارج المملكة غير معروف

جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .

إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة.

إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .

فرض النفقة وإسقاطها .

 تزويج من لا ولي لها من النساء .

الحجر على السفهاء والمفلسين.
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو  توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة  حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة أشارت إلى حق المرأة في التزوج وأن الولاية للقاضي إذا كانت المرأة لا ولي لها واعتبرت المادة أن صدور حكم بثبوت عضل الولي للمرأة من أسباب انتقال الولاية إلى القاضي .

إذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية

وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم.
34/ 10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره, ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.

هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها بدليل التسوية بين القضية الزوجية وقضية الحضانة والزيارة فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها أن تقيم الدعوى في بلدها وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة التي يقيم الزوج أو المطلق في نطاقها فإذا توجهت الدعوى فإن الزوج أو المطلق يلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة أو المطلقة سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة ولا ريب أن هذا فيه من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها

المشار فيه إلى وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات وخصوصاً العقارات وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.

الذي جاء فيه الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا.

الذي جاء فيه النص على أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال إحدى الوثائق المذكورة من دفتر العائلة أو حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال ونص التعميم على عدم جواز تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال ويكتفى بتسجيل رقمها ومصدرها وذلك مراعاة لخصوصية المرأة.

الذي جاء فيه أنه إذا تعذر إحضار أصل دفتر العائلة عند إثبات هوية المرأة فيكتفى بنسخة مصدقة من السجل المدني.

المتضمن ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وكتابات العدل  بما يليق بها وقد أكد ذلك التعميم رقم 13/ت/2844 بتاريخ  2/2/1427ه الذي جاء فيه أنه تم تكليف فريق عمل لدراسة كافة الجوانب الخاصة بخدمة قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل وقد أصدرت عددا من التوصيات ومنها ايجاد صالات خاصة بالنساء في المحاكم وكتابات العدل لتقديم الخدمة في قضايا المرأة وتجهز هذه الصالات بما يليق من الأثاث والأماكن الخاصة والقوى العاملة وشبكة الحاسب.

والذي جاء فيه دراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها وقد صدرت عدة توصيات ومنها

1. إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل.
2. تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها.
3. تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها واتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت ذلك.
4. تفعيل دور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة.
5. تزويد المرأة بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي تخصها كعقد النكاح وغيره.
6. الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.

 إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .

 تزويج من لا ولي لها من النساء .

1. 32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
2. 32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
3. 32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .

والذي نص على وجوب أخذ موافقة المرأة ورضاها في عقد النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ولو كان الولي هو الأب وذلك لمنع تزويج المرأة بغير رضاها .

والذي نص على حرمة العضل ونكاح الشغار وعدم جواز إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح .

والذي نص على وجوب توقيع الزوج على التزامه بمراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة في دفتر العائلة عند عقد النكاح .

والذي جاء فيه أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها .

الذي جاء فيه أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز ومحرم شرعا وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم.

نصت لائحة مأذوني عقدود الأنكحة الصادرة عام 1424ه في المادة الخامسة عشر إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق وفي حال عدم وجود الصك فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك وفي المادة الثالثة والعشرين من اللائحة وجوب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط .

196/3 لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية  حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة ، ويدون ذلك في الضبط والصك .

المادة نصت على التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا لكن اللائحة استثنت الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث لا يخضع هذا الحكم للتنفيذ الجبري لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه لكن لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية مادامت رافضة لتنفيذ الحكم ولا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته وإنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة وهو حق أصلي ثابت لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه .

والذي نص على ضرورة التهميش على صكوك الطلاق بالمراجعة منعا لأي مشاكل اجتماعية أو دينيه .

 الذي جاء فيه أن صك الطلاق وثيقة إثبات وهو خاص بالمطلقة فلا يصح تسليم الصك إلا لها شخصيا أو وكيلها أو وليها الشرعي .

والذي نص على أن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعا لطول العدة .

المنصوص فيه بوجوب إشعار إدارة الأحوال المدنية بوقائع الزواج والطلاق والرجعة وأنه يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حال الطلاق أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة .

نصت لائحة مأذوني عقدود الأنكحة الصادرة عام 1424ه في المادة الخامسة عشر إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق وفي حال عدم وجود الصك فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك وفي المادة الثالثة والعشرين من اللائحة وجوب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط .

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة .

والأحكام الصادرة من مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام الحضانة والزيارة والنفقة والسكنى وغيرها من القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها وقد أوضحت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق التي نصت عليها المادة فقد تضمنت اللائحة ما نصه :

1. 73/1 إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دوريا كالنفقة وللمنفذ ضده حساب بنكي بأمواله فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ .
2. 73/2 إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي ولديه أموال لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتقيد في حساب طالب التنفيذ

وفي هاتين الفقرتين من اللائحة ما يضمن وصول النفقة للمرأة بشكل مباشر بالخصم من حساب المحكوم عليه بالنفقة ولا تحتاج والحال هذه إلى مراجعة أي جهة بل يخاطب القاضي البنوك وغيرها بالتحويل مباشرة وهذا فيه توفير للجهد ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة .

كما نصت الفقرة 73/4 : إذا كانت النفقة حالة التسليم فتقدم على بقية الديون .
وهذه الفقرة تجعل النفقة مقدمة  على ما سواها من الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها ومنع للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها .

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة )الشرطة(  ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك .

وهذه المادة صريحة في أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر به وإنما يجري التنفيذ بالقوة الجبرية كلما اقتضى الأمر ذلك فعلى سبيل المثال لو حكم للمرأة بحضانة طفلها وحكم لوالده بالزيارة وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادته لوالدته فهنا لا تحتاج الوالدة إلى إقامة دعوى بل يجري التنفيذ مباشرة من قبل الشرطة بتسليم الطفل لوالدته .

وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الطريق الأمثل في معالجة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة حيث نصت الفقرة 74/1 على يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة ما يأتي :

1. التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحظور مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة الثانية والتسعين .
2. إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة أ ينفذ الحكم جبراً
3. في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو حال امتناعه عن الحضور أو إخفائه للمحضون أو المزور للقاضي اتخاذ احد الإجراءات التالية أو كلها في حقه :
   • المنع من السفر
   • الأمر بالحبس
   • الأمر بإيقاف خدماته الحكومية
   • الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية .

ويتضح من هذه الفقرات في اللائحة التنفيذية الحزم في تسليم المحضون أو المزور في الوقت المحدد وتقرير العقوبة اللازمة للممتنع.

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبر ا .

وهذه المادة مؤكدة لما نص عليه في نظام المرافعات ولائحته من عدم إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها .

وهذه المادة فيها مراعاة لنفسية الصغير ووالدته وحفظ لكرامة المرأة بحيث تستلم أو تسلم الصغير في أماكن معدة لذلك وليس في مراكز الشرطة والتي هي محل للقبض على أصحاب الجنايات والجرائم .

وقد نصت اللائحة التنفيذية على المكان الذي يتم فيه تسليم الصغير لوالدته وأن ذلك يكون في مقر سكنها إذا كان لها سكن في نفس البلد أو في مقر سكن أحد أقاربها أو في احد الأماكن المناسبة على التفصيل الآتي :

76/2 يجري تنفيذ حكم الزيارة وتسليم الصغير في مقر سكن المزور أو سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد المزور أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :

1. الجهات الاجتماعية الحكومية
2. المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل .
3. ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة .

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :

1.  إذا كانت امرأة حاملا
2. أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره .

وهذه المادة فيها حفظ لحق الحامل وحق الطفل سواء في الحمل أو في الإرضاع فلا يجوز أن تسجن الحامل ولا المرضع وهذا فيه خصوصية للمرأة لا تتوفر لغيرها .

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله .

وهذه المادة تقضي على المماطلات والظلم الكثير الذي تتعرض له المرأة بمنعها من رؤية أطفالها المدد الطويلة فتقرير العقوبة على الممتنع من تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة يؤدي إلى منع هذا الظلم ويسرع في أداء الحقوق .

هذه إلماحة لبعض المواد المتعلقة بحفظ حقوق المرأة وصيانتها وتيسير أمورها وتسهيل التقاضي عليها مما تضمنته الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي تبين بوضوح وجلاء حقوق المرأة عند التقاضي وبعد صدور الأحكام وكما هو ظاهر من المواد السابقة يمكننا القول إن المرأة تتمتع في ظل الأنظمة القضائية السعودية بما لم يتحقق لها في أي نظام قضائي آخر وهذا لأن الأنظمة القضائية السعودية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي رحمة للناس وحفظ للحقوق ونصرة للمظلوم وردع للظالم .

والذي جاء فيه أن ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بجلد النساء يتم تنفيذه داخل السجن ولا ينفذ في الأماكن العامة .

والذي جاء فيه شروط التسديد عن السجناء بالحقوق الخاصة وقد تضمن التعميم أنه يتم سداد الديون المحكوم بها على النساء في عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو أجرة السكن ولو لم تكن المرأة قد سجنت وأن تكون أولوية التسديد لهذه الديون المتعلقة بالمرأة .

أولا :  مراعاة تقديم مواعيد الجلسات التي تكون المرأة طرفا فيها لاسيما القضايا الزوجية والأسرية .

ثانيا : مراعاة الخصوصية والسرية في القضايا التي ترفعها المرأة أو ترفع ضدها وذلك في جلسات المحاكمة حيث لا يسمح لأحد بدخول المجلس القضائي غير طرفي النزاع في حال كان أحدهما امرأة .

رابعا : جرى العمل على إحضار المرأة شخصيا في قضايا قسمة التركات وذلك للتحقق من أن المرأة حصلت على كافة حقوقها لاسيما العقارية .

خامسا : صدرت عدة أحكام قضائية بالجلد على نساء ممن ارتكبن الجرائم الموجبة للجلد في الشريعة الإسلامية وتم تأجيل الجلد حتى تضع الحامل وترضع المرضع وذلك حفاظا على حق المرأة بالحمل والإرضاع .

سادسا : جرى العمل على إحضار المرأة المتهمة بجريمة من الجرائم إلى مجلس القضاء في المحاكم بحضور سجانة برفقها .
ومظاهر خصوصية المرأة وتسهيل إجراءاتها في التقاضي ومراجعة المحاكم والمرافق العدلية كثيرة وما سبق هو نماذج من ذلك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .