إدارة الاستشارات القانونية والفتوى

من حيث : التأسيس / الاكتتاب / الحصص / التحويل / الدمج / الحل / التصفية / الإفلاس ، و كافة و ما يتعلق من أعمال و إجراءات تتعلق بأنشطة الشركات التجارية سواءا أكانت شركات أو أشخاص في نطاق التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة ، أم كانت شركات أموال في نطاق المساهمة العامة أو مقفلة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو تعاونية أو شركات تأمين ، أو في نطاق الشركات ذات المال القابل للتغير و الشركات الأجنبية في النطاق المحلي و الإقليمي و الدولي

من حيث : ( التأسيس و شروط صناديق الاستثمار و وضع شروطها في ضوء القوانين و اللوائح الدولية و المحلية و كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية تداول الأوراق المالية و التقييم و الاسترداد و تداول و انتقال الحصص أو وحدات الاستثمار ) و ذلك علي ضوء الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية و التي تغطى تمويل الأصول و تمويل المشاريع و التنظيم المالي و المطالبات القانونية الناتجة عن القروض، و خدمة الدائنين و المقرضين ، و حالات الإفلاس ، و كافة المسائل المالية و المحاسبية و الإدارية في جانبها الإجرائي و القانوني.

من حيث : تمويل الأصول و تمويل المشاريع و التنظيم المالي و المطالبات القانونية الناتجة عن القروض و خدمة الدائنين و المقرضين و في حالة الإفلاس ، و كافة المسائل المالية و المحاسبية و الإدارية في الجانب الإجرائي القانوني.

تقديم الاستشارة في كافة أنواع التأمين سواء أكان في نطاق تأمين الممتلكات أو التأمين الطبي أو تأمين الحماية و الادخار ، أو تأمين المركبات وفقاً للقوانين و اللوائح المختصة بالتأمين داخل المملكة العربية السعودية و من الناحية الإجرائية حول وثائق التأمين و حدود التغطية التأمينية و الأخطار المستثناه من التأمين ، و تأمين الحماية في حالات الوفاة و العجز الدائم أو الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد أو المجموعات ، و كافة ما يتعلق في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التأمين ، و الخطوات التي يجب إتباعها عند تقديم شكوى أو دعوى ضد شركة تأمين

من حيث : تقديم الاستشارة حول تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، نظام ملكية الوحدات السكنية و فرزها ، نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره ، و تطوير المشاريع العقارية وفقاً للأنظمة المعمول بها و المتبعة في المملكة ، إبرام عقود الاستئجار و إدارة العقارات بأقل الشروط و بصورة عامة في التعامل في كافة ما يتعلق بنشاط الاستثمار في العقار بحكم أنه أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار داخل المملكة بفضل ما استحدث من أنظمة تشريعات تتعلق بتطوير الاستثمار في نطاق العقار

تقديم الاستشارة النظامية و الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات و العقود على اختلاف أنواعها ، و دراسة العقود التجارية و الوكالات الحصرية للشركات العالمية و عقود التوزيع و عقود الامتياز و ذلك وفقاً للخطوات الإجرائية المطلوبة من حيث النظام القانوني التي تخضع له تلك العقود و تقديم النصائح القانونية و كافة الإرشادات القانونية اللازمة بشأنها و ما يتعلق بصياغة تلك العقود بهدف حماية الحقوق و المراكز القانونية بدءاً من مرحلة التفاوض و مروراً بالمراجعة و التدقيق و التوفيق و انتهاءً بالتوثيق و التصديق لدى الجهات ذات المرجعية و صاحبة الاختصاص ، في ضوء الأحكام و القرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية خاصة مع التركيز على الأنظمة المستحدثة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية و كذلك في ضوء النظم و القوانين الدولية و الأنظمة المستحدثة.

عن طريق الحضور لمقر المجموعة في مواعيد العمل الرسمية و مقابلة أحد المتخصصين مع إحضار المستندات و الأوراق الخاصة بالموضوع للاطلاع عليها ، و سوف يتم الرد في الحال علي استشارتك أو تحديد ميعاد آخر للرد إذا كانت الاستشارة في أحد التخصصات النادرة التي تحتاج الى مزيد من البحث متعمق في ابعادها.

يمكن لأي فرد أو مؤسسة أو شركة طلب استشارة قانونية مكتوبة حول أي موضوع قانوني يخصهم، و سوف يتم الرد علي الاستشارة في أسرع وقت ممكن ، و سوف تكون الاستشارة مدعمة بالأدلة و المواد القانونية و النظامية المنطبقة على الواقعة الموضوع محل الاستشارة.

حيث يمكن لأي فرد أو مؤسسة أو شركة طلب استشارة عبر الايميل الخاص بالمجموعة و ذلك بإرسال كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع و سوف يتم دراسة الاستشارة بواسطة أحد المتخصصين لدينا و الرد عليها بأسرع وقت ممكن مع التعهد بضمان سرية كافة المعلومات و التفاصيل الواردة بالاستشارة التي قدمها العميل.